وزارت راه مجاز به واگذاری اراضی خود به مالکان اعیانی شد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۹۳۲۸
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم (دوشنبه ۸ اسفند ماه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۱ تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیر رسمی را که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره برداری می‌باشد، به مالکین اعیانی واگذار نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح را با اولویت نیروی انتظامی از طریق اخذ تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین و ایجاد تسهیلات بانکی مناسب و بکارگیری منابع داخلی و فروش املاک مازاد اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 5720963منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 حسین امیرعبداللهیان هیئت دولت صحن مجلس لایحه بودجه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر بانک مرکزی کمیسیون تلفیق نیروهای مسلح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۹۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال
در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سبقه مسئله‌ی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.
«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود